علی بابایی کارنامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاه های اجرایی و خلاء قوانین در این بخش ، گفت ؛ در مجلس یازدهم شورای اسلامی بدنبال حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با اخبار مجلس گفت: کار بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در روزهای آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان می رسد و برای تصویب جزئیات در شور دوم راهی صحن علنی خواهد شد.