به گزارش خط شمال؛ حجتالاسلام مجید انصاری در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای استان مازندران همزمان با هفته دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مانعزدایی حقوقی، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، به دستور رئیسجمهور که تأکید داشتند بر مانعزدایی، مقرراتزدایی و تسهیل، از جمله واگذاری اختیارات به استانها و استانداران، این مسیر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مجموعهای از اختیارات قابلتفویض را در سه سطح تدوین کرده است؛ اختیاراتی که دولت، رئیسجمهور و وزرا به دستگاههای ملی میتوانستند واگذار کنند. برخی از این اختیارات نیز نیازمند مصوبه مجلس بود، اما به دلیل ضرورت دوران جنگ و شرایط ویژه کشور، پیشنهاد دادیم که این اختیارات یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که خوشبختانه این گامها برداشته شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به حمایتهای حقوقی انجامشده از دستگاههای اجرایی، گفت: ما در عرصههای مختلف، این پشتیبانی حقوقی را انجام دادهایم؛ از جمله برای شرکت توانیر. اما هنوز هم برخی موانع حقوقی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است.
انصاری با تأکید بر ضرورت حضور میدانی برای شناسایی این موانع، افزود: یکی از اهداف سفر بنده به استانها و شرکت در جلسات شورای اداری و نشستهای فعالان اقتصادی، همین است که از نزدیک قفلها و گرههای کور حقوقی را شناسایی کنیم و با همکاری دستگاههای اجرایی، راهکارهای قانونی برای رفع آنها ارائه دهیم.
گامی مؤثر در جهت تسهیل سرمایهگذاری و تولید
وی با اعلام اینکه با تفویض اختیارات به استانها و رفع موانع حقوقی، زمینه برای تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری در استانها فراهم شده است، گفت: این اقدام، نهتنها به افزایش بهرهوری و رفع مشکلات اجرایی کمک میکند، بلکه موجب تقویت سرمایهگذاری و اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور خواهد شد.
معاون حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرد که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و استانداران و مدیران استانی میتوانند با استفاده از اختیارات تفویضشده، گامهای مؤثرتری در توسعه استانهای خود بردارند
انصاری با اشاره به مأموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور در پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری وظیفه دارد در حوزههای مختلف، از جمله صنعت برق، برای رفع موانع و گرههای حقوقی دستگاهها و حل مسائل و معارضات موجود، مسیر فعالیت مدیران و سرمایهگذاران را هموار کند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مانعزدایی، مقرراتزدایی، تسهیل امور و افزایش اختیارات استانها افزود: معاونت حقوقی از ابتدای دولت چهاردهم مجموعه اختیارات قابل تفویض به استانها را در سطوح مختلف بررسی و احصا کرده و در شرایط ویژه کشور نیز پیشنهادهایی برای تسریع در واگذاری اختیارات و رفع موانع اجرایی ارائه شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور، شناسایی مستقیم مشکلات حقوقی استانها را یکی از اهداف سفرهای استانی خود عنوان کرد و گفت: در این سفرها تلاش میکنیم قفلها و گرههای حقوقی را از زبان مدیران دستگاهها و فعالان اقتصادی بشنویم و برای رفع آنها راهحل عملیاتی پیدا کنیم. بخشی از این موانع تاکنون برطرف شده و بخشی دیگر نیز در دستور کار پیگیری قرار دارد.
انصاری تأکید کرد: پس از پایان برنامههای هفته دولت، جمعبندی مشخصی از موانع حقوقی باقیمانده در حوزههای مختلف، بهویژه برای تسهیل کسبوکار، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم، تهیه و پیگیری خواهد شد.
وی افزود: وظیفه ما این است که مسیر ناهموار را برای مدیران، مردم و سرمایهگذاران هموار کنیم تا فعالیتهای اقتصادی و عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود.
رفع مانع قانونی اختصاص ۱۰ درصد اراضی به فضای سبز
انصاری در ادامه به یکی از موانع حقوقی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، واحدهای صنعتی مکلف به اختصاص حداقل ۱۰ درصد از فضای خود به فضای سبز هستند؛ موضوعی که در نیروگاههای بزرگمقیاس خورشیدی و بادی میتواند هزینههای سنگینی به سرمایهگذاران تحمیل کند.
وی ادامه داد: برای نمونه، در یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی که به دهها هکتار زمین نیاز دارد، اختصاص ۱۰ درصد عرصه به فضای سبز میتواند سطح قابل توجهی از زمین و منابع مالی پروژه را درگیر کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: معاونت حقوقی رئیسجمهور از ابتدای طرح این موضوع، با توجه به ماهیت انرژیهای خورشیدی و بادی، نظریه حقوقی خود را مبنی بر مستثنا بودن این نیروگاهها از این حکم اعلام کرد؛ چراکه فلسفه این الزام، جبران آثار زیستمحیطی فعالیتهای صنعتی است، در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر خود در مسیر حفظ و تقویت محیطزیست قرار دارند و در مقایسه با نیروگاههای فسیلی، انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای را به میزان چشمگیری کاهش میدهند.
انصاری گفت: با وجود این نظریه، به دلیل صراحت حکم قانونی و ایراد برخی مراجع نظارتی، موضوع از مسیر اصلاح قانون نیز پیگیری شد و دولت در جلسه اخیر خود مادهواحدهای را تصویب کرد تا نیروگاههای خورشیدی و بادی از حکم مربوط به اختصاص ۱۰ درصد اراضی به فضای سبز مستثنا شوند.
وی افزود: این مصوبه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و اجرای این اصلاح میتواند زمان صدور مجوزها را کاهش دهد، هزینههای آمادهسازی زمین را کنترل کند و روند احداث پروژههای چندمگاواتی و بزرگمقیاس را تسریع بخشد.
تسهیل سرمایهگذاری در انرژیهای پاک؛ رویکرد دولت
معاون حقوقی رئیسجمهور این اقدام را بخشی از رویکرد دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه انرژیهای پاک دانست و اظهار کرد: در کنار این اقدام، گامهای دیگری نیز برای تسهیل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برداشته شده است.
انصاری با اشاره به رشد مصرف برق و ضرورت جبران ناترازی تولید و مصرف گفت: هر مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی میتواند به تأمین برق هزاران خانوار و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف کمک کند.
پیگیری مستمر رئیسجمهور برای توسعه انرژی خورشیدی
وی همچنین با اشاره به اهتمام ویژه رئیسجمهور در این حوزه اظهار داشت: پزشکیان از ابتدای دولت شخصاً و بهصورت مستمر روند توسعه انرژی خورشیدی، مسائل سرمایهگذاران و موانع اجرایی و مقرراتی این حوزه را پیگیری کرده و رفع این موانع به یکی از موضوعات مورد توجه جدی دولت تبدیل شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: روند توسعه ظرفیتهای خورشیدی کشور با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت است و امیدواریم تا پایان برنامه هفتم، میزان تولید انرژی خورشیدی حتی فراتر از میزان پیشبینیشده در برنامه باشد.
انتهای خبر/
