به گزارش “خط شمال” مهدی بشارتده‌سلوطی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: واقعیت آن است وقتی که تولید کم شود، تورم بیشتر شده و تورم بیشتر نیز رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به آنان آسیب وارد می‌شود.
وی با ذکر این توضیح که این آسیب در واقع یک آسیب مضاعف است و تبعات آن اثر چند برابری در حالت معمول را دارد؛ افزود: تورم با شرایطی که در کشور رشد اقتصادی پایین داشته باشیم واقعاً غیر قابل تحمل است و تجربه سال‌های گذشته نشان داد در شرایطی که ما رشد اقتصادی حدود ۶ درصد یا ۷ درصدی و حتی کمتر از ۵ درصد داشتیم اما تورم ۱۵ درصد نیز رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد: دیدیم که مردم توانستند این شرایط را بهتر تحمل کنند اما وقتی تورم به ۴۰ درصد می‌رسد و رشد به صفر برسد، این شدت فشار به مردم، بیشتر می‌شود و این را هم باید قبول کنیم که حتی با تورم ۱۵ درصدی وقتی رشد اقتصادی صفر شود و از آن‌سو، جبران دستمزدها هم به اندازه تورم نباشد، باز هم مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت.
بشارتده‌سلوطی ادامه داد: در شرایط کنونی باید واقعیتی را قبول کنیم و آن وقوع یکسری اتفاقات است که چندان به آمدن ترامپ هم بی‌ربط نیست.
وی با بیان اینکه درباره تورم باید دو دسته از عوامل را از یکدیگر جدا کنیم که یک دسته عوامل خارجی و دیگری عوامل داخلی هستند؛ عنوان کرد: بخشی از عوامل خارجی یا مواردی که به عوامل خارج از کشور بستگی دارد به ارتباط ما با غرب ربط داشته که خود غرب و اروپا نیز تحت تاثیر سیاست‌ها و سیاست‌های آمریکا و دسته‌ای از عوامل خارجی متاثر از بازارهای جهانی و اقتصادهای مختلفی که در دنیا وجود دارند، هستند.
این کارشناس اقتصادی در مازندران گفت: سیاست‌های اروپا متاثر از سیاست‌های آمریکا است و در آمریکا هم‌اکنون جمهوری‌خواهانی هستند که تندرو هستند و تجربیات گذشته هم نشان داده که اثرات منفی‌تری را بر اقتصاد داخلی کشور ما نیز به وجود آورده است.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که اگر قیمت نفت تغییر کند و درآمدهای نفتی آن نیز افزایش پیدا کند، به طبع، تورم را کاهش خواهد داد و اگر در صادرات، بتوانیم میزان بیشتری را صادرات کنیم و طبیعی است که این امر، باعث کنترل نرخ ارز و تورم خواهد شد.
کارشناس اقتصادی، اذعان کرد: در بخش عوامل داخلی هم باید بدانیم که سیاست‌های کلی ما بیشترین اثرگذاری را دارد یعنی اینکه اگر به دنبال رشد اقتصادی و کنترل برویم یا نرویم مهم هست؛ اگر بخواهیم به سمت رشد اقتصادی و کنترل تورم برویم باید زمینه را فراهم و مهیا بکنیم و اگر تصمیم این است که باید رشد اقتصادی و کنترل تورم را اولویت قرار دهیم.
وی تاکید کرد: باید قبول کنیم یک عامل بسیار مهم که در اقتصاد کشورمان وجود دارد این است که اگر رشد اقتصادی بالایی را به دست بیاوریم می‌توانیم تورم را کاهش دهیم؛ اگر تاریخ تاریخ اقتصاد کشورمان را مرور کنیم نشان می‌دهد که هرگاه رشد مستمر یعنی پنج ساله داشتیم تورم کنترل شده است مگر اینکه یک سری عوامل خارجی سنگین یا همان تحریم‌ها، مسائل غیر اقتصادی و سیاسی رخ دهد که آن امر در واقع به نحوی، فرضیه رشد مستمر ما را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دولت تاثیر و اهمیت زیادی دارد و این را باید قبول کنیم که این سیاست‌ها اخیراً عمدتاً به افزایش هزینه دولت متمرکز شده است؛ افزود: چون این افزایش هزینه‌ها، فاقد منبع یا درآمد متعادلی بودند لذا باعث شد که در بودجه، ناترازی ایجاد کرده و این ناترازی‌ها منتج به کسری بودجه شده که برای جبرانش نیاز به تامین مالی دارد.
بشارتده ادامه داد: وقتی که مالیات و درآمدهای دولتی کفاف ندهد دولت خواه یا ناخواه به سمت استقراض می‌رود و خود استقراض هم ایجاد تورم خواهد کرد؛ با توجه به وضعیتی که الان داریم سال آینده، قطعاً کسری بودجه دولت بسیار بیشتر از قبل خواهد شد و تصور حتی دو برابر سال گذشته، دور از ذهن نیست.
وی گفت: برای ما مسجل هست که افزایش تورم برای سال آینده هم دوباره خواهیم داشت، دوباره استقراض را داریم که خود استقراض خودش برابر با تورم است.
بشارتده افزود: مگر اینکه دولت تصمیم گیرد از هزینه‌هایش بکاهد و کسری بودجه را جبران کند و مورد بعد اینکه سیاست‌های پولی که دولت در بانک مرکزی متمرکز هست بتواند بر روی کنترل ناترازی‌ها و نقدینگی اثرگذار باشد.
وی اعلام کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد مسیر کنترل نقدینگی را ادامه دهد در حالی که این کنترل نقدینگی باید سمت منابعی باشد که دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی دریافت می‌کند، می‌تواند منتهی به کاهش تورم شود اما اگر قرار باشد این کنترل‌ها از مسیری اعمال شود که فشار بر روی تولید باشد و قرار باشد کاهش نقدینگی از طریق مسیر کاهش اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی تامین شود یا اینکه به مردم تسهیلات کمتری داده شود، قطعا این مسیر، منتهی به افزایش تورم می‌شود.
بشارتده با بیان این نکته که در خصوص سال ۱۴۰۴ با توجه به بودجه‌ای که داریم می‌بینیم این بودجه چالش‌های جدی رو برای سال ۱۴۰۴ رقم خواهد زد، ادامه داد: از جمله این چالش‌ها می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر اشاره کرد که این امر، با سندهای بالادستی و یا برنامه‌های هفتم توسعه که پیش‌بینی رشد ۸ درصدی برای آن هدف‌گذاری شده در تضاد است.
وی طرح کرد: این مقایسه که رشد اقتصادی ما روند کاهشی داشته در مقایسه با سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کنونی نه تنها توان حفظ وضعیت موجود را ندارد بلکه ممکن است بخشی از فرصت خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی ایران پس از اینکه ما چهار سال رشد بالای ۴ درصد را در بهار ۱۴۰۳ داشتیم یک تقریباً کاهش دو و نیم واحد درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: روند رشد اقتصادی کشور در تابستان ۱۴۰۳ به دلیل قطعی برقی که در صنایع اتفاق افتاد روند نزولی که در بحث صادرات نفت داشتیم و تداوم بودجه‌های انقباضی که در دولت داشتیم، طبق بررسی‌های مطالعاتی نشان داد که شکاف تولید در کشور شکاف یا همان روند متغیر شکاف تولید در سال‌های اخیر به میزان خیلی قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
بشارتده در پایان یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که از ظرفیت خالی اقتصاد به طور کامل استفاده نمی‌شود و اگر ما بتوانیم از این فضا به درستی استفاده کنیم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی اتفاق افتاده و این شکاف تولید ثابت می‌کند که این بهره‌مندی اتفاق نخواهد افتاد و به رشد اقتصادی هم نباید امیدوار باشیم.
