به گزارش “خط شمال” این روزها اخبار متنوعی از تلاشهای سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در راستای کنترل قیمت‌ها شنیده میشود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نهادهای بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول هر کدام تلاشهای خود را طی ماه‌های اخیر برای مبارزه با گرانفروشی اعلام میکنند.
البته این اخبار در اقتصاد ایران تازگی نداشته و کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای فیزیکی تنظیم بازار از سال‌ها قبل در کشور ما سابقه دیرینه دارد. این روزها نیز با افزایش وسایل ارتباطات جمعی و دسترسی عموم مردم به امکانات ارتباطی، کنترل قیمت‌ها شیوه‌ای جدید پیدا کرده و روش‌های مختلفی برای اعلام شکایات مردمی ایجاد شده است، اما سوالی که در اینجا ایجاد میشود آن است که این روش‌ها تاکنون تا چه حد موفق بوده‌اند؟ آیا قیمت‌ها به این وسیله کنترل شده‌اند؟
خوشبختانه پاسخ به این سوال ساده است؛ نگاهی به آمار نرخ تورم طی سال‌های گذشته جواب روشنی برای این سوال داشته و میزان عملکرد کنترل قیمت‌ها توسط قوه قهریه را نشان می‌دهد.ظاهرا قرار نیست که از تجربه چندین دهه‌ای کشورمان در خصوص کنترل قیمت‌ها درس بگیریم و به جای صرف هزینه برای افزایش بازرسی، از قوانین تجربه شده علم اقتصاد استفاده کرده و به مبارزه با تورم یا همان اصطلاح «گرانفروشی» که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بر آن اصرار دارند، برویم.
در چنین شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، رویه مرسوم در کشور ما همواره تلاش برای کاهش قیمت‌ها از طریق واردات کالاهای قابل‌تجارت و کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت بوده است؛ اما در شرایط فعلی که به علت شرایط تحریم‌ها و افزایش نسبی نرخ ارز، واردات نیز به آسانی میسر نیست، سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش میکنند تا هرچه بیشتر افزایش قیمت‌ها را به گرانفروشی‌های موردی نسبت دهند.
با این حال نتیجه این روش که بارها آزموده شده است چیزی جز افزایش نااطمینانی در بازار و فضای کسب و کار، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت و در نتیجه کسری بودجه و افزایش مجدد قیمت‌ها نبوده است.
در این راستا خلاصه‌ای از گزارش میدانی تهیه شده از کسبه بازار و شهروندان به تشریح زیر ارائه میشود:
خرید جنس به قیمت بالاتر از سود جنس قبل!!
یکی از فروشندگان بازار کسب و کار محمودآبادی در گفت‌وگویی با خبرنگار خط شمال گفت: کالایی را که خرید میکنیم و از تهران با هزینه باربری به اینجا اورده و با سودش به فروش می رسانیم متاسفانه در خرید مجدد همان کالا آنقدر قیمتش افزایش می یابد که در واقع می شود همان پول کالایی به فروش رسیده قبل به اضافه سودی که از آن برای ما حاصل میشود،بنابراین سودی برای ما در بر ندارد و حتی اجاره‌مغازه را نیز به سختی پرداخت میکنیم.
وی ادامه داد: به نظرم مسئولین باید ابتدا با کارخانجات ها برخورد داشته باشند چون این گرانی دلیل اصلی برای گرانفروشی مغازه داران می شود چرا که باید توان شارژ مجدد کالاهای خود را داشته باشند.
یکی دیگر از کسبه های بازار افزود :کشوری که قیمت میوه هایش از صبح تا بعد از ظهر چندین هزار تومان افزایش قیمت دارد و من مغازه داری که سودی در فروش کالا هایم نیست چطور باید جوابگوی معیشت زندگیم باشم؟
وی ادامه داد: جنسی را که با سودش به فروش می رسانم دفعه بعد باید دو برابرش را بدهم تا همان کالا را بخرم و بنابراین نمیتوانبم اصولی و بر اساس فاکتور قیمت بدهیم چرا که بیم بازماندن از خرید مجدد را داریم و حتی دستمان در راه آمدن با مشتری بسته است.
این فروشنده با بیان اینکه قیمتی را که به بهانه دلار بالا می‌برند را با پایین آمدن دلار پایین نمی آورند و بهانه شان برای این امر نبودن این جنس در بازار است تاکید کرد: در صورتیکه احتکار تولیدکنندگان بسیار عیان و آشکار است.
از مایحتاج زندگی زدن تا به ارزانترین جنس رسیدن!!
یکی از شهروندان محمودآبادی با اشاره به این امر واضح که در حال حاضر هیچ چیز نه ثبات دارد و نه کیفیت اظهار کرد: هیچکس دلش به حال مردم نمی سوزد و حتی کالاها را به قیمت سود قبل خود نمی فروشند. من در حال حاضر مستاجر هستم و اجاره ها نیز به صورت بی ثبات و ناعادلانه بالا رفته است و دنبال عوض کردن خانه هستم اما میبینم پول رهن را بالا برده‌اند اما اجاره ها را پایین نیاورده اند در صورتی که خانه‌ها در حالت بسیار عادی قرار دارند.
این شهروند در ادامه تصریح کرد: پسری دارم پنج سال نامزد است اما هنوز از عهده مخارج عروسی برنمی آیم چرا که به سختی حتی مخارج خانه پیش میرود.
شهروند عزیز دیگری نیز از قیمت های ناعادلانه حتی غذاهای اصلی مردم گله کرد و خواستار پیگیری مسئولین شد.
وی خاطرنشان کرد: زندگی طوری شده است که باید از مایحتاج زندگی خودمان بزنیم تا قادربه خرید ارزانترین و با کیفیت ترین جنس بازار بشویم.
طبق گزارشات جمع آوری شده پاسخ قاطع مردم در تعیین مقصر اصلی بی ثباتی جامعه؛ بی رحم بودن خود مردم و سوء استفاده از شرایط و همچنین بی توجهی مسئولین ثبت گردید.
و اما راه‌حل چیست؛ به طرح زیر توجه کنید:
اینجانب فاطمه زهرا غلامی نویسنده این گزارش و این طرح درد و دل‌های ناگفته مردم کشورم را قلم زده و به صفحه کاغذ و به‌گوش مسئولین می‌رسانم به امید شنیدن و برخاستن برای حل این مشکل حیاتی.
همانطور که همه ما می‌دانیم از اواخر دولت آقای حسن روحانی نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و پیوسته با آن افزایش چشمگیر و تاریخی انواع اقلام و کالاها را در ایران شاهد بودیم در حالی که درآمد مردم در همان سطح تا پایان دولت آقای روحانی پابرجا مانده بود.
علت بالا رفتن قیمت هر کالا در بازار ایران طبیعی است؟
آیا تمام کالاهایی که تورم شامل حالشان میشود به دلار مربوط اند؟
یا کمبود در بازار ؟که آن هم حاصل احتکار است و نیازمند نظارت!
آیا با عوض شدن و نو شدن سال جدید چیزی در کشور تغییر می‌کند که حاصلش باید بالا رفتن دوباره قیمت کالاها باشد؟
آیا کیفیت کالاها با بالا رفتن قیمتشان حتی حفظ میشود؟
آیا مردم با این سطح درآمد توان حتی امرار معاش را دارند چه رسد به پیشرفت؟
آیا در صنعت خودرو که قیمت های آن کمر مردم را خم کرده است گرفتن پول بهترین ماشین و تحویل دادن ماشینی که در مقابل ماشین های هم ارزشش در جهان حتی امنیت جانی ندارد و عادلانه است؟
در مسئله مسکن یک زوج جوان اجاره کردن خانه ها آرزو شده است چه رسد به خرید!
مسئولان ذی‌‌ربط قیمت اقلام سوپر مارکتی دیگر نمی تواند دچار تغییر شود وقتی مواد اولیه کارخانجات ها تغییر بسزایی نداشته و حتی کیفیت را هم حفظ نکرده که قطعا احتکار هم میکنند!!
هستند کسانی که در پشت پرده قیمت گذاری ها حتی در شهرستان ها با گرفتن رشوه مردم را در فشار بیشتری قرار می‌دهند!
مردم سوء استفاده های بسیاری از شرایط می کنند بنابراین تمام تقصیرها به عهده مسئولین نمی باشد چرا که مردم از شدت فشار رحمی به هم ندارند.
بودجه سال جدید را با درایت خویش بسته اید بنابراین با کمال قدردانی فراوانی که طی دوره کوتاه ریاستتان تا به اینجا برایتان قائلم خواهشمندم به این طرح توجه کرده تا قدری فشار را از روی مردم کشورمان برداریم.
تمامی انتقاد های این بنده حقیر از روی دلسوزی بوده و خواستار نشان دادن اهمیت مشکلات مردم برای مسئولین از طریق توجه به این گزارش هستم.
تنها برای بهبود وضعیت اقتصادی و قیمت های بی ثبات و فضایی جامعه👇
“شرح مرحله به مرحله طرح نرم افزار اطلاع قیمت نوین”
مرحله اول: در مرحله اول مانرم افزار اطلاع قیمت نوین را راه اندازی می کنیم و یک صفحه کامل عمومی برای آن بارگذاری می کنیم که در آن قیمت اصولی محاسبه شده تمام اجناس توسط اپراتور برنامه‌ریزی شده برای عموم قابل مشاهده باشد.
مرحله دوم: در این مرحله وارد بارگذاری صفحه های شخصی می شویم و برای این کار ابتدا باید مغازه‌داران و مشاغل آزاد را موظف کرد که برای ادامه کار خود و گرفتن مجوز در این نرم افزار ثبت‌نام کنند و بدین ترتیب صاحب صفحه شخصی و آدرس مخصوص به خود شوند.
مرحله سوم: در این مرحله در صفحه شخصی هر فرد پوشه های فروخته شدگان(Bought) و خریداری شده(Sold) کشوری که از آن را بعلاوه تمامی اجناس موجود در مغازه‌اش شخص را بارگذاری می کنیم.
مرحله چهارم: در مرحله چهارم ما قیمت تمامی اجناس موجود در مغازه هر فرد را چه با ذکر نام و جنس آن در صفحه اش قرار گرفته را توسط اپراتوری برنامه‌ریزی شده به طور اصولی و دقیق محاسبه کرده و زیر آن درج می کنیم.
مرحله پنجم: در این مرحله هر مغازه دار موظف است بعد از فروش هر کالا آن را در پوشه فروخته شدگان قرار می‌دهد و همینطور هر بازاریاب بعد از فروختن جنس به مغازه داران باید اجناس فروخته شده را در صفحه مغازه دار در پوشه خریداری و همچنین در در پوشه فروخته شدگان صفحه خود قرار دهند و میتوان برای راحتی کار پوشه هارا به صورت ماهانه ساماندهی کرد.
مزایای طرح اطلاع قیمت نوین:
افراد عادی می توانند در هنگام خرید از فروشنده آدرس صفحه اش را تقاضا کنند و برای اطمینان قیمت ها را مشاهده کنند جدا از آن میتوانند در صفحه عمومی کالای مورد نظر را سرچ کرده و قیمت را مشاهده کنند بنابراین مغازه‌داران نمی‌تواند قیمت‌های فضایی دهند و این امر به حداقل خواهد رسید.
توضیحات فوق بعد از خرید و فروش کالاها آنها را در پوشه های مخصوص خود قرار می دهند بنابراین مسئولین مربوطه با در دست داشتن میزان تولید کارخانجات ها و واردات کشور با مقایسه این آمار با این دو پوشه در صفحات افراد میتوانند از احتکار یا عدم احتکار مطلع شوند.
معایب طرح اطلاع قیمت نوین:
ممکن است هر مغازه‌دار برای اولین بار که نام و جنس و قیمت اجناس را در صفحه خود وارد می کند قیمت یا جنس اجناس را به نفع خود به دروغ وارد کند که این می تواند یک عیب در این طرح باشد اما چون کیفیت و قیمت اجناس تولید شده کارخانجات ها محرز است و اگر به دروغ وارد شود زمانی با پیگیری مسئولین لو میرود بدین ترتیب زمان خرید کالاهای جدید جنس و قیمت اجناس صادقانه وارد پوشه Bought می شود و این عیب از بین می رود.
ممکن است تمام اقشار جامعه به تکنولوژی دسترسی نداشته باشند اما با وجود این نرم افزار دیگر فروشندگان قصد دادن قیمت های فضایی را نمی کند.
