حجت الاسلام اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که به‌منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات برگزار شد؛ از لزوم حمایت گسترده همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی خبر داد و اظهار کرد: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
وی تولید ملی را از سیاست‌های محوری و راهبردی دانسته و افزود: ظرفیت‌های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین ، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و لازم است بخش های گوناگون اعم از دولت ریل گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجان برداشته و تلاش نمایند روزنه های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، راهم نمودن بازرا داخلی و خارجی را فراهم کنند.
رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بود، خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهاد های مالی نظیر بانک ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم که البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سواستفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.
شایان ذکر است در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحد های تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی؛ به تک تک مشکلات این واحد ها رسیدگی و راهکارها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ شد.
گفتنی‌ست؛ در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات قبلی و دستورکار جلسه فعلی مطالبی حول محور جلسه نیز عنوان کردند.
