به گزارش “خط شمال” مازندران از جمله استان‌هایی است که با یک‌میلیون و ۴۷۷هزار مشترک خانگی از استان‌های پرمصرف انرژی گاز در منازل کشور محسوب می‌شود در کنار اینکه دارای چندین شهرک‌های صنعتی و تولیدی است.
این استان در بخش لوله‌گذاری گاز جهت بهره‌مندی از این نعمت توانست از ۲ هزار و ۹۸۸ روستا‌ی قابلیت گازرسانی، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ روستا یعنی ۹۶ درصد از روستاهای مازندران متصل به گاز سراسری شود.
اما در فصل برودت و سرما با افزایش میزان مصرف با کمبود این انرژی مواجه می‌شود که در سال ۱۴۰۱ به منظور بهره‌مندی از گاز مصارف خانگی، گاز جایگاه‌های CNG، واحدهای تولیدی و صنعتی و دستگاه‌های اجرایی و اداری سراسر استان را قطع کردند.
با توجه به این مشکل که سالانه دامن‌گیر مازندرانی‌ها شده اکنون مساله‌ای که مشترکان گاز این استان با آن مواجه شدند دریافت قبوض میلیونی است به طوری‌که صدای بسیاری از این مشترکان خانگی را درآورد.
به همین منظور جهت پیگیری صحت این قبض‌های میلیون به اداره گاز شهرستان آمل مراجعه کردیم و در آنجا با چند مشترک گاز روبرو شدیم که برای پیگیری بر علت افزایش قبض منزل‌شان به این اداره آمده بودند.
خانمی با نشان دادن قبض خود عنوان کرد: منزلم یک خانه کلنگی است و قبضم حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آمده و واقعا چرا این مقدار؟
وی گفت: با مراجعه به اداره گفتند که کنتور جواب نمی‌دهد و باید لوله‌کشی عوض شود، این مقدار بدون بدهی قبلی و پس از دو ماه پیامک آمده است که الان گفتند می‌توانید با قسط آن را پرداخت کنید.
آقایی که خود را کارگر روزمزد ساختمانی معرفی کرده بود، بیان کرد: واقعا از این وضعیت ناراحتم؛ من یک کارگر ساده‌ام یک روز کار دارم چند روز ندارم چجوری باید این مبلغ را پرداخت کنم.
وی که در یکی از روستاهای بخش مرکزی آمل زندگی می‌کند، افزود: قبل از صدور این قبض، مبلغ ۳۰ هزار تومان بود که این دوره ۳۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان آمده است.
این کارگر ساده گفت: با پیگیری به ما گفتند که تعرفه گاز ۳۰۰ برابر افزایش یافته است.
دهیاری از یکی از روستاهای منطقه کوهستانی و جنگلی صدور این قبوض را بین روستاییان در این مناطق جنگلی را زیاد مطرح کرد و گفت: افزایش این قیمت‌ها بدون اطلاع بوده و این باعث ناراحتی روستاییان شده است.
آقای دیگری در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان اینکه این مسئله قبل از سال جدید شروع شده و آنچه که اینها می‌گویند؛ این است که؛ تعرفه گاز ۳۰۰ برابر افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: کاش یارانه را افزایش نمی‌دادند تا این مبلغ روی قبض‌های ما نمی‌رفت؛ واقعا پرداخت این مبلغ آن هم میلیونی برای من کشاورز سخته و با وجود این مشکلات و نفروختن محصولم واقعا نمی‌دانم چجوری پرداخت کنم.
افزایش تعرفه گاز پس از ۱۰ سال
در همین راستا مدیرعامل شرکت منطقه‌ای گاز مازندران با بیان اینکه طبق مصوبه تعرفه گاز ۱۶ آذرماه سال گذشته افزایش یافته که این افزایش شامل میزان مصرف واحدهای سنگین و متراژ بالا برمی‌گردد، اظهار کرد: اما با پیگیری و نشست پایان سال تخفیف ۷۰ درصدی بر روی قبوض رفت و از افزایش تعرفه جلوگیری شد.
قاسم‌مایلی رستمی با اشاره به اینکه از سال جدید تخفیف ۷۰ درصدی بر روی قبوض اجرا نمی‌شود، افزود: این قبوض جدید با مبلغ میلیونی شامل آن واحدهای سنگین و متراژ بالا است که میزان مصرف آنها بالا صادر شد.
وی تصریح کرد: مشترکان به منظور کاهش قبوض‌شان به رفع مشکل زیرساختی منازل خود و تعویض کنتور، همچنین درست استفاده کردن از مصرف گاز خانگی بپردازند.
مایلی‌رستمی گفت: دولت به این نتیجه رسیده از اول فروردین سال‌جاری قانون افزایش را به اجرا درآورد.
مدیرعامل شرکت منطقه‌ای گاز مازندران اجرای مصوبه تعرفه گاز را از سوی شورای اقتصاد و مجلس مطرح و خاطرنشان کرد: تعرفه گاز پس از ۱۰ سال افزایش یافته است که معتقدیم اگر سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یافت اکنون با این حجم اعتراضات مواجه نمی‌شدیم.
افزایش تعرفه باید در قبال خدمات مشخصی صورت گیرد
اما رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی مدتی قبل طی مصاحبه‌ای با خانه ملت با طرح این سوال از رئیس جمهور و وزیر نفت که باید دلیل منطقی برای افزایش تعرفه گاز بیان شود، اظهار کرد: این افزایش تعرفه در حالی صورت گرفته که هیچ تغییری در نحوه خدمات شرکت گاز رخ نداده است.
وی با اشاره به افزایش تعرفه گاز از پیش از آغاز سال جدید، یادآور شد: اسناد و مدارکی موجود است که فردی تنها ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما قبض گاز ماهانه او به میزان ۵ میلیون تومان صادر شده و دلیلی نیز برای آن وجود ندارد.
حاجی‌پور ادامه داد: یک روستایی سالانه درآمدی ندارد که بتواند این میزان پول گاز پرداخت کند از این رو دولت باید نحوه محاسبه این قبوض را اعلام کرده و بیان کند که با چه خدمات‌دهی چنین افزایش تعرفه‌ای را صورت داده است.
وی در ادامه انتقاد خود از نحوه تعیین مبلغ قبوض گاز گفت: در حال حاضر مردم در شرایط سختی قرار دارند و حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند که این موضوع نیز در کنار تورم شرایط را برای مردم منطقه آمل، مازندران و سایر استان‌های کشور سخت کرده است.
عضو مجمع نمایندگان مازنداران خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه باید در قبال خدمات مشخصی صورت گیرد نه در شرایطی که حقوق مردم نیز افزایش چندانی نداشته و مردم در کنار آن از افزایش بهای گاز نیز رنج ببرند.
