محمد محتاطی با بیان اینکه میزان تصادفات چهارچرخ‌ها در ساحل افزایش یافته است، اظهار کرد: متاسفانه بسیای از تصادفاتی که در ساحل رخ داد به این علت بوده که راکبان این چهارچرخ‌ها کودک و نوجوان بودند و تسلط کافی برای کنترل و رانندگی نداشتند.
وی افزود: بنابر اعلام رسمی اورژانس ۱۱۵، از ابتدای خرداد تا پایان فصل شنا سال جاری 34 مورد تصادف رخ داده است که بر اثر این تصادفات 47 تفر مصدوم شدند.
دبیر ستاد ساماندهی سواحل تصریح کرد: بیشترین این تصادفات در ساحل دارایی، ساحل پشت سپاه و خانه دریا اتفاق افتاده است که جوانان بومی زیادی در آنجا مشغول بکار هستند؛ تاکید می‌کنم فعالیت‌های چهارچرخ و اسب‌ها به علت اعلام و ابراز نارضایتی شهروندان نمی‌تواند شغل مناسبی در ساحل به‌شمار رود.
محتاطی چهارچرخ‌ها را مزاحم و مهمان ناخوانده ساحل خواند و گفت: این چهارچرخ ها نه تنها مدیریت ساحل را با چالش مواجه کرده است بلکه آرامش را از مردم و مسافرانی که در ساحل حضور دارند گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این وسایل صدای آزار دهنده‌ای دارند، افزود: متاسفانه دارندگان چهارچرخ برای فعالیتشان از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند و حضورشان در ساحل تا نیمه شب ادامه دارد.
دبیر ستاد ساماندهی سواحل با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکین پیست و چهارچرخ‌ها در این خصوص آموزش ندیدند، بیان کرد: اخیرا نیز بیشتر راکبین این چهارچرخ‌ها کودکان زیر 10 سال هستند که بی‌توجه به خطرات آن از بین جمعیت ساحل عبور می‌کنند.
محتاطی با بیان اینکه تعداد چهارچرخ‌های غیر مجاز در ساحل بالغ بر ٢٠٠ دستگاه است، ادامه داد: فارغ از آنکه 90 درصد مالکین این موتورها جوانان بومی بیکار می‌باشند که برای اشتغال فصلی رو به این کار آورده و با توجه به افزایش هزینه بنزین و هزینه نگهداشت موتورها این دسته از اقراد برای ساماندهی و فعالیت منظم در ساحل از شیوه نامه فعالیت، ابلاغی از سوی ستاد ساماندهی سواحل ، تمکین نکرده و تنها تعداد 23 نفر از دارندگان چهارچرخ برای اخذ مجوز از گردشگری اقدام کردند.
وی خواستار ورود جدی نیروی انتظامی برای ساماندهی چهارچرخ ها شد و گفت: متاسفانه در این مورد خلع قانونی وجود دارد و این موتورها باید از سوی راهنمایی و رانندگی انتظامی پلاک گذاری و امکان بیمه شدن داشته باشند و نیاز است ارگان های متولی برای ساماندهی چهارچرخ ها در ساحل ورود کنند.
دبیر ستاد ساماندهی ساحل محمودآباد ضمن عذرخواهی از شهروندان اظهار داشت: امسال طبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا قرار بود هیچگونه خدماتی به مسافران ارائه نشود، به همین علت نیز ستاد ساماندهی سواحل نتوانست در این حوزه موفق عمل کند و خیلی از فعالیت‌ها به‌صورت غیرقانونی بوده است و پلیس نیز ابزار لازم را برای جمع آوری و برخورد ممکن را نداشت.
محتاطی در پایان یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو را فروش اقساطی بلند مدت این موتور توسط کارخانه‌های تولیدی عنوان کرد که شرایط واگذاری آن‌ها وسوسه انگیز بوده و افراد زیادی اعم از خصوصی و باشگاه‌های تفریحی به‌منظور تفریح و درآمدزایی به سمت خرید آن می‌روند که اگر پلاک‌گذاری و سهمیه بندی شود شاید بتوان به‌طور نسبی این چالش را بر طرف کرد.
