به گزارش خط شمال به نقل پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»منطقه گردشگری بلیران در آمل، نگینی در دل جنگل‌های هیرکانی، شامگاه گذشته شاهد اقدامی امیدبخش و قاطعانه از سوی دستگاه قضائی بود.
«علی طالبی» رئیس دادگستری و «حجت‌الله حاتمی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در یک بازدید سرزده میدانی، از وضعیت نامناسبی بازدید کردند که نزدیک به دو ماه است آرامش طبیعت‌گردان و زندگی اهالی بومی را مختل کرده بود.
بر اساس این گزارش، جاده آسفالته عمومی منتهی به این منطقه که یکی از خاستگاه‌های برجسته جنگل‌های هیرکانی و از جاذبه‌های ناشناخته و زیبای استان مازندران محسوب می‌شود، بدون مجوز قانونی مسدود شده و از مسافران، گردشگران و ساکنان محل، وجهی غیرقانونی و بدون ارائه هیچ خدمت رفاهی دریافت می‌شد.
صدور دستور فوری برای احقاق حقوق مردم
در پاسخ به این تخلف، رئیس دادگستری آمل با صدور دستور قضایی فوری، بازگشایی این مسیر ارتباطی حیاتی را کرد. وی با اشاره به غیرقانونی بودن این اقدام، تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه در این مسیر ممنوع بوده و با متخلفان بدون شک برخورد قاطع قانونی انجام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب آمل نیز با اعلام این که دریافت هرگونه وجه از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است، از عموم مردم و اهالی منطقه خواست تا در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به سرعت به مراجع قضایی اطلاع دهند. این رویکرد فعالانه، نویدی برای تقویت نقش مردم در مطالبهگری و نظارت بر امور عمومی است.
پایش قضائی مستمر برای حفظ حقوق بیت‌المال
این اقدام نمادین که با هدف رفع موانع توسعه گردشگری و احیای حقوق عامه صورت گرفت، نشان می‌دهد دستگاه قضائی با حساسیت ویژه‌ای بر حفظ حقوق بیت‌المال و رفع تصدی‌های غیرقانونی نظارت دارد. اعلام آمادگی قوه قضائیه برای ورود فوری به ، پیام واضحی به تمامی متصدیان است که مانع‌تراشی در مسیرهای عمومی و اخذ عوارض غیرمجاز را برنخواهد یافت.
بازگشایی جاده بلیران، نه تنها نفس تازه‌ای به ریه‌های طبیعت‌گردی این منطقه بخشید، بلکه جلوه‌ای امیدوارکننده از کارآمدی و سرعت عمل نهادهای نظارتی در خدمت‌رسانی به مردم و توسعه پایدار بود.
