به گزارش “خط شمال” دکتر علی‌نژاد در این مراسم با اشاره به ضرورتهای قانونی تعامل دانشگاهها با نهادها و دستگاههای حکومتی، تاسیس مراکز تحقیقی و پژوهشی با هدف توسعه پژوهشهای کاربردی از طریق همکاری دستگاهها و نهادهای اجرایی و بهصورت کلی تقویت ارتباط دانشگاهها با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از جمله مهمترین ماموریتهای تعریفشده برای وزارت عتف و دانشگاههای زیرمجموعه آن دانست و اعلام کرد که بر همین اساس، یکی از مهمترین راهبردهای طراحیشده در دانشگاه مازندران، ارتقای تعامل و همکاریهای علمی در مقیاس ملی و تقویت فرهنگ فعالیتهای مشترک پژوهشی است.
رییس دانشگاه مازندران ضرورت انعقاد تفاهمنامه همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری کل استان مازندران و راهاندازی مرکز پژوهشی مشترک را در همین راستا ارزیابی و آن را گامی بلند و مهم برای تحقق راهبرد پیشگفته و بهکارگیری راهکارهای برآمده از آموزههای دانشگاهی جهت حل مسایل موجود در دستگاه قضایی و رفع نیازهای پژوهشی آن عنوان کرد و با تاکید بر این نکته که مجموعه عوامل قوه قضاییه به صورتهای گوناگونی با همکاران ما در دانشگاه ارتباط و تعامل داشته و همواره آماده بهرهگیری از یافتههای دانشگاهی بودهاند و تمام کوشش خود را در راستای بهبود هرچه بیشتر حکمرانی قضایی بهکار بستهاند، همت اساتید دانشگاه در راستای کاربردیساختن آموزههای خود و کمک به نهاد قضایی را را ستودنی دانست.
دکتر علی‌نژاد با بیان این‌که تاسیس مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه مازندران به همت همه دوستان، تعامل و ارتباط مذکور را بهصورت سازماندهی شده و با آثار مفیدتر و کاربردیتر شکل خواهد داد، تلاشهای پژوهشگاه قوه قضاییه در طول یک دهه فعالیت خود در رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه را قابلستایش دانست و اظهار امیدواری کرد که این مرکز پژوهشی بتواند به بسط و تقویت این تلاشها کمک نماید.
رییس دانشگاه جامع استان با اشاره به جایگاه مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه و تعیین راهبردهای ضروری آن را با توجه به ظرفیتهای علمی و پژوهشی قابل قبول در دانشگاه مازندران و دانشکده حقوق و علوم سیاسی و همچنین وجود مجموعهای از قضات فاضل و اندیشمند و کارکنان اداری خدوم در دادگستری استان و البته با یاری نهاد برجسته پژوهشی قوه یعنی پژوهشگاه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و تصرح کرد که به لطف پروردگار و با همت همه عزیزان، این مرکز پژوهشی مشترک می‌تواند پاسخها و راهحلهای مناسب و عملی برای مسایل موجود در دستگاه قضا در سطح ملی و بهطور خاص دادگستری استان مازندران و حتی استانهای هم‌جوار را فراهم کند.
دکتر علی‌نژاد با تاکید بر این‌که این مرکز باید در قالبهای تعریفشده همچون برگزاری نشستها و هماندیشیهای علمی، برگزاری کارگاههای آموزشی، انجام طرحهای پژوهشی و فرصتهای مطالعاتی، تدوین و انتشار گزارشهای پژوهشی، کتب و مقالات تخصصی و راهبری و حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی، به انجام این مهم بپردازد، توجه ویژه به راهبردهای کلی معینشده در پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای اجراییکردن سند تحول قضایی، انجام نیازسنجی و آسیبشناسی منطقهای و تعریف راهبردهای پژوهشی در راستای رفع نیازها و مشکلات بخشیِ دادگستری در استان مازندران و کوشش برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه قضا در دادگستریهای استانهای هم‌جوار شمالی را از جمله مواردی دانست که باید مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.
رییس بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی استان در ادامه سخنان خود، حوزههایی همچون پیشگیری از جرایم و تخلفات، حکمرانی قضایی دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نو مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا، احیای حقوق عامه بهویژه در حوزههای مربوط به زمینخواری و ساحلخواری، حفظ و نگهداری اراضی ملی، مراتع و حریم رودخانه و دریا، حفاظت از محیط زیست، سلامت اداری، عدالت اداری و مقابله با فساد و تخلفات، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از طریق حذف مراحل غیرضروری دادرسی، اتقان آرای قضایی، قضازدایی و همچنین قلمرو بودجه و استقلال مالی دستگاه قضا و مواردی از این دست را از جمله موضوعاتی دانست که مناسب است مطابق اولویتبندی طراحیشده با همکاری پژوهشگاه و دادگستری کل استان مازندران مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.
دکتر علی‌نژاد در پایان از مسئولان این مرکز پژوهشی خواست تا با قید فوریت و مطابق ضوابط و مقررات موجود، نسبت به‌تدوین اساس‌نامه مرکز و تصویب نهایی آن در مراجع قانونی مربوط دانشگاه اقدام نمایند تا مرکز بتواند با قوت و مطابق راهبردهای تعیینشده، فعالیتهای پژوهشی خود را با همکاری دستگاه قضایی آغاز کند و در مدت زمان مناسب، زمینه تبدیل آن به یک پژوهشکده فراهم شود و با عنایت به آنکه دانشگاه مازندران، دانشگاه جامع و معین استان بوده و قطب علمی در شمال کشور بهشمار میآید، دست‌اندرکاران این مرکز پژوهشی، حوزه فعالیتهای خود را در این منطقه گسترده کرده و با استفاده از تمام توان و ظرفیتهای موجود به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در دیگر استانهای شمالی کشور نیز توجه لازم را داشته باشند.
در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه و حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران نیز به بیان اهمیت همکاری و مشارکت میان دانشگاه و قوه قضاییه پرداخته و وجود این پژوهشگاه را یکی از مسیرهای مناسب برای دست‌یابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف حقوق به مشاغل مناسب، بهرهگیری مراکز قضایی از مجلات و مقالات معتبر علمی دانشگاهی و کمک به کاهش بزهکاری و جرایم در استان با ورود دانشگاه به این عرصه دانستند.
یادآور می‌شود: در حاشیه این مراسم، تفاهمنامه سهجانبه میان پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مازندران و دانشگاه مازندران منعقد و به امضای مسوولان این سه مرکز رسید.
